Monday, June 13, 2022

Tunisia - large echo of the article about Italian imperialism in Tunisia by tunisian comrades


الإمبريالية الإيطالية تكثف نشاطها في تونس: الوجود العسكري و"التعاون" ‏الاقتصادي في سياق المواجهة الدولية الحالية في البحر الأبيض المتوسط‎
-------------------------------------------------------------------‎
‏ بعد الأسابيع الأولى من الغزو الروسي لأوكرانيا، شدد وزير الدفاع جويريني على أهمية ‏قيام إيطاليا بتعزيز "الجبهة الجنوبية للناتو" من خلال زيادة الوجود العسكري في البحر ‏الأبيض المتوسط. من الواضح أن تونس جزء من استراتيجية التوسع الإيطالي هذه، حيث ‏كانت من ضمن أهداف ايطاليا عمليًا منذ ولادتها في عام 1861. ‏
‏ في الواقع، قبل أسبوعين، جرت مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي في مضيق ‏صقلية، شملت أيضًا الدول المرتبطة بحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك تونس، وتمّ رصد ‏زوارق دورية عسكرية ترفع العلم المزدوج التونسي وحلف شمال الأطلسي في ميناء حلق ‏الوادي، بالقرب من العاصمة. بهذه المناسبة، قام السفير الإيطالي فنارا بزيارة سفينة إيطالية ‏تشارك في التمرين، مشيدًا بدور الأسطول البحري الإيطالي في المساهمة في "الأمن ‏الجماعي" في البحر الأبيض المتوسط في وقت يشارك فيه الناتو بنشاط في المواجهة بين ‏الإمبرياليات الجارية في أوكرانيا. تكرر هذا القول يوم السبت 4 جوان، كما قرأنا على ‏الصفحة الرسمية للسفارة الإيطالية في تونس: " بمقابلة أطقم نافيه داتيلو ونافي فيغا، ‏المتمركزين في حلق الوادي، في نهاية التمرين متعدد الجنسيات فينيكس اكسبراس‎(Pheonix ‎Express 22) 22 ‎‏. للتعبير عن تقدير العمل المنجز والالتزام المستمر بضمان الأمن في ‏البحر الأبيض المتوسط. هذا التمرين البحري هو بالأحرى تحت إشراف مباشر للولايات ‏المتحدة ويتم إجراؤه بشكل دوري في البحر الأبيض المتوسط، ويتم تنظيمه من قبل قيادة ‏القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وأفريقيا ومقرها في نابولي. وفي هذا التمرين الأخير ‏شاركت الجزائر وبلجيكا ومصر واليونان وإيطاليا وليبيا ومالطا وموريتانيا والمغرب وإسبانيا ‏وتونس والمملكة المتحدة وبالطبع الولايات المتحدة الأمريكية‎ ‎‏.‏
‏ وهكذا فإن مثل هذه التدريبات العسكرية تتبع بعضها البعض بانتظام، مما يضمن فقط ‏مصالح الدول الإمبريالية التي ترعاها (بالأمس فقط قدم طراد إيطالي غطاء لقوارب الصيد ‏التي دخلت المياه الليبية الحصرية)، وفي الأثناء تستمر المذابح في البحر الأبيض المتوسط: في ‏‏20 ماي غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل المهدية (وسط تونس) مما تسبب في مقتل 24 ‏وفقدان 76. قبل أيام قليلة، في 20 ماي، شارك السفير الإيطالي في تونس في جولة دعائية في ‏جنوب تونس للترويج لعمل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (وكالة التعاون الحكومية ‏الإيطالية)، وفي تطاوين في لقاء مع رجال أعمال محليين، تحدث عن إمكانية بيع الاستثمارات ‏الإيطالية في المنطقة، حيث توجد شركة ايني‎(Eni) ‎، (والتي تقدم الآن استثماراتها تحت ‏رعاية الاقتصاد الأخضر)‏‎ ‎عن "نهج شامل لظاهرة الهجرة".‏
‏ في الواقع، النهج دائمًا هو نفسه: عسكرة البحر الأبيض المتوسط، وإضفاء الطابع الخارجي ‏على الحدود الإيطالية والأوروبية في بلدان مثل تونس وليبيا، وكأن ذلك لم يكن كافيًا، الترويج ‏للتغلغل الاقتصادي في دول مثل تونس كمؤسسات خيرية وظيفية من أجل التنمية. ‏
‏ إن تكثيف النشاط العسكري والتغلغل الاقتصادي للإمبريالية الإيطالية على مستويات مختلفة ‏يسيران جنبًا إلى جنب. وقد ضاعفت السفارة الإيطالية في تونس الشهر الماضي من خلال ‏السفير المغادر نشاطها لصالح هذه المصالح الاقتصادية. في هذه الجولة الجنوبية، في الفترة ‏من 18 إلى 20 ماي، زار فنارا مواقع مختلفة في محافظة تطاوين (المنطقة الرئيسية ‏لاستخراج النفط في البلاد) ومدينة مدنين المجاورة: في 18 ماي بجرجيس، ذهب إلى مركز ‏التكوين المهني للغوص وقاعة المدينة "لتشجيع المشاريع الممولة من التعاون الإيطالي لصالح ‏البلديات التونسية الجديدة والتدريب المهني المؤهل للشباب" ؛ في 19 ماي في رمادة (الحدود ‏التونسية الليبية) التقى والي تطاوين "لتقييم أعمال بناء مركز حديث لقطاع الثروة الحيوانية ‏بتمويل من التعاون الإيطالي لمحاربة الفقر والتوظيف ودعم المزارعين التونسيين" ؛ في 20 ‏ماي، بعد مغادرة تطاوين، ذهب إلى جزيرة جربة لتدشين إعادة هيكلة سوق الأسماك وبناء ‏خمسة أرصفة لقوارب الصيد. من الواضح أن جميعها مغطاة بخطاب بيئي "من أجل صيد ‏الأسماك الحرفي المستدام اقتصاديًا والمنصف اجتماعيًا" بما لا يضر بالبيئة أو بالصحة".‏
‏ وفي غضون ذلك، وكما ذكرنا أعلاه، فإنّ قوارب الصيد الإيطالية في أعماق البحار تشق ‏طريقها في المياه الأجنبية الحصرية بمرافقة البحرية الإيطالية واستمر العمل النشط والمتواصل ‏للسفير فور عودته إلى العاصمة، حيث شارك يوم 25 ماي في اجتماع مخصص لقطاع ‏الأغذية الزراعية، بحضور مستثمرين إيطاليين، ويشير البيان الرسمي إلى أن "إيطاليا هي ‏الثانية عالميا التي تعتبر أكبر مصدر للمنتجات العضوية وعلى استعداد لمشاركة خبرتها ‏وتقنياتها مع تونس لتعزيز قطاع المنتجات العضوية في البلاد أيضًا من خلال برامج التعاون ‏الإيطالية‎ ‎‏".‏
‏ أخيرًا، في 28 ماي، التقى فنارا صباحًا بوزيرة الصناعة والطاقة، نائلة نويرة القنجي، ‏‏"لتعزيز أشكال جديدة من التعاون الثنائي في قطاع الطاقة المتجددة" وفي فترة ما بعد الظهر ‏ذهب إلى المعرض الدولي للبناء‎ .‎
‏ وتجدر الإشارة بملاحظة فنية موجزة إلى أن ما يسمى بـ "التعاون الدولي" هو أداة ماكرة ‏تستخدمها الدول الإمبريالية في اختراقها الاقتصادي للبلدان المضطهَدة وشبه المستعمَرة. في ‏الواقع، تعمل القواعد التي تحكم التعاون الدولي فعليا كشكل من أشكال التمويل غير المباشر ‏للبلد "المانح" الذي تشتري منه الشركات المواد الخام والسلع الرأسمالية (الآلات الضرورية ‏وقطع الغيار المستقبلية) والمدربين لما يسمّى مشاريع التعاون. إذا تم كل هذا في "البلد ‏المستفيد" بأسعار أكثر تنافسية، فلا يهم: سيتم شراء هذه السلع والخدمات من "الدولة المانحة".‏
‏ لذلك من السهل أن نفهم أنه في جميع المشاريع التي يرعاها التعاون الحكومي الإيطالي، فإن ‏المصلحة الاقتصادية الإيطالية لها أهمية قصوى وأن فائدة هذه المشاريع بالنسبة لتونس ثانوية. ‏من الضروري للغاية الكشف عن هذا الخطاب المنافق الذي يتحدث عن دعم تطور البلدان شبه ‏المستعمَرة والمضطهَدة بينما ينتج على العكس من ذلك التبعية الاقتصادية وموت المهاجرين، ‏وبهذا المعنى من الضروري أيضًا أن تقوم القوى الشيوعية الثورية لكلا البلدين بالتنسيق أكثر ‏مع بعضها البعض في نشاطها ضد السياسة الإمبريالية والهجرة للدولة الإيطالية وضد تهاون ‏الحكومة التونسية الخاضعة للإمبريالية.‏
‏ الحزب الشيوعي الماوي الإيطالي.‏


No comments:

Post a Comment